أمل رئيس الحزب الوطني العلماني الديمقراطي "وعد" جو حبيقة أن "تنسحب أجواء الالتفاف الوطني استنكاراً للجريمة الارهابية في برج البراجنة، على باقي نواحي المسائل السياسية الملحة".
وفي تصريح له، بعد اجتماع للهيئة التحضيرية للمؤتمر الحزبي الخامس الذي من المقرر أن ينبثق عنه مجلس سياسي جديد، لفت الى "انه بالقدر الذي نحتاج فيه الى أقصى درجات التضامن كلبنانيين للتصدي لمحاولات زرع الشقاق وتأزيم الوضعين الأمني والسياسي، بالقدر نفسه جميعنا مدعوون للالتفاف حول القوى العسكرية والأجهزة الأمنية التي تثبت يوماً بعد يوم أنها تكاد تكون الحارس الوطني الأقوى والأكثر تماسكا" بين المؤسسات الدستورية كافة، في ظل الفراغ القاتل في رئاسة الجمهورية والشلل في الحكومة و تعطيل عمل المجلس النيابي والعمل التشريعي".
ورأى أن "تحصين الساحة الداخلية ليس مهمة الأمن وحده، فالاستقرار الأمني يلزمه حد أدنى من الاستقرارين السياسي والاقتصادي، والاخيران لا يمكن تحصينهما بانعدام انتظام عمل المؤسسات الدستورية".
واعتبر أن "ما اقدم عليه مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة خطوة يجب البناء عليها سواء للعودة بالحياة التشريعية الى دورها، أو بما اتسمت به من حد أدنى من التوافق السياسي، مشدد اً أن التحدي يكمن في استمرار هذا الدور على مستوى سن القوانين الحيوية وفي مقدمها قانون انتخابي نيابي عصري قائم على النسبية الذي وحده بإمكانه أن يؤمن صحة التمثيل".
ودعا الى "تحويل طاولة الحوار بجدول اعمالها الى هيئة تأسيسية لصياغة مشروع تسوية داخلية شاملة مستفيدة من المناخ الايجابي الذي عبرت عنه أخيراً القوى الأساسية المشاركة فيه، تسوية قائمة على تجاوز التعقيدات التي انتجها صراع المحاور الاقليمية، ولا ترهن لبنان لحسابات الربح أو الخسارة في تطورات المنطقة".
وأشار الى ان "مؤسسات الدولة القوية وحدها القادرة على توفير المطالب الحيوية والأساسية، مجدداً دعوة القوى المؤثرة في عمل الحكومة الى مدها بالدعم بدل وضع العراقيل التعجيزية أمامها للتمكن من القيام بمهامها وتطبيق خططها بدءاً من أزمة النفايات الى تسيير باقي أمور المواطنين، لكنه رأى في المقابل أن الحكومة مدعوة بدورها لأن تحزم أمرها وتتخلى عن الميوعة السياسية وتلتزم القواعد الدستورية في ظل الوضع القائم حيث الواجب الوطني يقتضي مسؤولية مضاعفة تنقذ ما تبقى من مؤسسات".
